تشريع موحد للمحاماة والقضاء

تشريع موحد للمحامين والهيئات القضائية

مقدمة واجبة

بسبب المشاكل الكثيرة والعقبات والأخطاء الفردية في العمل في محراب القضاء سواء من المحامين أو أعضاء النيابة العامة أو القضاة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية كان لابد من التفكير في حل قانوني يوحد تشريعات هذه الهيئات توحيدا في الانتماء المهني وجعل المحامي هو الأصل وجميع الهيئات القضائية متفرعة ومنبثقة من مهنة المحاماة التي هي الوظيفة الأولى التي تؤهل كل اعضاء الهيئات القضائية للعمل كقضاة أو أعضاء نيابة وغيرهم دون التعرض لسلطة التعيين المقررة في القانون لرئيس الدولة أو غيره في تعيين السيد المستشار النائب العام وغيرهم من أصحاب المناصب القضائية العليا.وعلى أن يكون بعد الموافقة من مجلس نقابة المحامين ( في الوقت الذي سيندمج فيه مجلس القضاء الأعلي وأي مجلس آخر )وهي المسائل التي ستحتاج إلى تشريع موحد وتعديل جذري في هيكل النقابة والمنضمين لها..بل تعديل تشريع السلطة القضائية وإضافة مجالس وشعب إدارية وتنظيمية لتحقيق النزاهة والتوازن بين مصالح جميع الأعضاء سواء محامين مستقلين أو أعضاء الهيئات القضائية، بل تغيير الأنظمة الانتخابية ودمج للرابطات القضائية ومجالس الهيئات لكيان قانوني موحد ووحيد.. وإعمال المساواة رغم التنوع الوظيفي والقضاء على التحيز.

إنه مشروع إجتهادي للمقارنة  بالتجارب الغربية الناجحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسنجد أن هذا النموذج الذي  سأجتهد  في وضعه تحت نظركم ، وذلك للفت انتباهكم لضرورة القضاء على مصدر الخلاف المستمر والصراع الداخلي بين أطراف العملية القضائية وليس له مبرر سوى أهواء أفراد واعتقادات خاطئة وسوء فهم بل إساءة تصرف متعمد ، من طرفي العملية القضائية بسبب عدم فهم الدور الذي يجب أن يقوم به كل طرف.

وسأتناول -إن شاء الله- في هذا الاقتراح بحثا موسعا وسأحاول صياغة محكمة للنصوص. وآثرت أن يكون هذا العمل مفتوحا للجميع للمشاركة والتعديل وإظهار الأخطاء لتتم مراعاة وجهات النظر والمصالح التي ستتضارب ولا شك بتوحيد النظام القانوني للعاملين في محراب القضاء جالسين أو واقفين..

والله من وراء القصد ، إنما لا ابتغي سوى المساهمة في الحل الجذري لأزمات طاحنة تظهر بين حين وآخر من تحت براكين الغضب والتحيز لمواقف كل طرف ..وليس لأني محام … أدافع عن مهنتي .. فاقتناعي دائما وأبدا أن القضاة زملاؤنا -وأن المحامين دائما ما ينسون ذلك فيصبون جام غضبهم على القضاة كافة ، رغم ان المشاكل ماهي إلا حالات صراع فردية يلوذ فيها الفرد بطائفته ويجيش كتائب الشقاق ،  وكلنا أبناء وطن واحد ،وتلاميذ في مدرسة واحدة، ولابد لهذا أن نعيد النظر ليكون القضاة والمحامين أبناء مهنة واحدة وأم واحدة.. لهم مرجعية قانونية واحدة سواء في التوظيف أو الممارسة للوظيفة.. هذا على النحو الذي سأجتهد في استعراضه وتبيانه لنا جميعا..

تقسيم الدراسة:

في التجربة الأمريكية من ناحية أولى ،والتجارب الأوربية وبعض دول العالم الأخرى من ناحية ثانية ،والتجربة المصرية في ظل تشريعات المحاماة والسلطة القضائية وتشريعات الهيئات القضائية الأخرى من ناحية ثالثة،
وأخيرا : النموذج القانوني المستفاد والمقترح لتوحيد رجال القانون من حيث شروط صلاحيتهم والتحاقهم بوظائف العدالة المختلفة وحقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بالكيان القانوني الذي ينتمون إليه سواء نقابة أو رابطة أو اتحاد أو مجلس ما . في خدمة العدالة والشعب وفي ظل الشرعية القانونية.

* التجربة الأمريكية

*التجارب الأوربية وبعض دول العالم الأخرى

*التجربة المصرية في ظل تشريعات المحاماة والسلطة القضائية وتشريعات الهيئات القضائية الأخرى

*النموذج القانوني المستفاد والمقترح لتوحيد رجال القانون